أثار مقترح فرض ضريبة جديدة على مغادرة تايلاند جوًا موجة اعتراضات في قطاع السياحة والسفر، بعد أن دافعت وزارة المالية عن المشروع باعتباره وسيلة لتعزيز الإيرادات وتشجيع المواطنين على قضاء عطلاتهم داخل البلاد.
ينص المقترح على ضريبة مبدئية بقيمة ألف بات تايلاندي على المسافر عند المغادرة جوًا، مع منح السلطات صلاحية رفعها مستقبلًا إلى خمسة آلاف بات في حال إقرار التشريع. وتتصاعد الاعتراضات في وقت حذرت فيه جهات عاملة من أن زيادة الرسوم قد تجعل السفر أكثر تكلفة وتؤثر على قرارات المسافرين، خصوصًا من الأسواق القريبة.
عارضت جمعية الفنادق التايلاندية المقترح، محذرة من انعكاساته على الطلب السياحي وشركات الطيران والفنادق ووكالات السفر والمطاعم والمتاجر المحلية. وتأتي هذه المخاوف مع توقعات القطاع الفندقي بأداء أقل قوة لبعض الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2026، وتراجع عدد الزوار من دول رابطة آسيان بنحو 20%.
لا يزال مشروع ضريبة المغادرة قيد الدراسة والمشاورات، ولم يُعلن عن موعد لتطبيقه. ويرتبط مسار المشروع بنتائج المشاورات وموقف الجهات المعنية بقطاعي السياحة والطيران، مما يضع تايلاند أمام معادلة بين البحث عن إيرادات إضافية والحفاظ على جاذبيتها السياحية.
